طرق وضع الدستور

بدايةً يا رفاق لا توجد طريقة موحدة لوضع دستور الدولة، بل إن ذلك يختلف من دولة إلى أخرى وفق ظروف كل دولة ومذهبها السياسي والاقتصادي والأهم من هذا وذاك مدى وعي شعبها ومطالبته بحقوقه الدستورية.

ولا تثار فكرة وضع الدستور إلا بالنسبة للدساتير المدونة أما العرفية فلا، وهذا بديهي؛ نظراً لكونها غير مدونة وتتغير من وقت إلى آخر تبعاً لتغير الأعراف دون حاجة إلى اتباع إجراءات خاصة لتغيرها.

(نرشح لك: ونحط لينك مقال ما هو الدستور)

تنقسم عادةً هذه الطرق إلى طريقين: طرق ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية.

هي الأساليب التي تسمح للشعب بالتدخل في وضع الدستور في مرحلتيه (الإعداد و الإقرار والتصديق) أو في إحداهما على الأقل.

وهناك أسلوبان رئيسيان لهذا الطريق: أسلوب الاستفتاء الدستوري و أسلوب الجمعية التأسيسية.

ويعني الاستفتاء على نص الدستور المراد إصداره، حيث يتم اختيار مجموعة منتخبة أو معينة لوضع مشروع الدستور، وقد يكون الاختيار من قبل الشعب أو الحكومة أو البرلمان، ثم يتم عرضه في استفتاء عام، ولا يكتسب الدستور قوته الملزمة إلا بعد عرضه والموافقة علىه من قبل الشعب.

ويعبر هذا الأسلوب عن التطبيق الفعلى للديمقراطية بالاعتراف بأن الشعب هو صاحب السيادة وحتى يحقق هذا الأسلوب الهدف منه يجب أن يكون الشعب واعياً بما يُستفتى فيه وعلى قدر من الفكر والثقافة، فما فائدة استفتاء لا يدرك المستفتي أبعاده.

وقد اتبع هذا الأسلوب في وضع العديد من الدساتير منها دستور مصر 1956 و دستور اليمن 1991.

الجمعية التأسيسية هي السُلطة المكلفة بوضع الدستور وتعديله، وهي نوعان سُلطة تأسيسية أصلية وهي التي تُكلف بإصدار الدستور، وسُلطة تأسيسية فرعية وهي السُلطة المُكلفة بتعديل الدستور.

و أسلوب الجمعية التأسيسية هو ذاك الأسلوب الذي يختار فيه الشعب ممثلين له يشكلون جمعية أو مجلساً تأسيسياً ويكلف إليهم مهمة وضع الدستور باسم الشعب و نيابةً عنه، ويعتبر الدستور نافذاً بمجرد تصديق الجمعية عليه.

وبداية ظهور هذه الطريقة كان في الولايات المتحدة الأمريكية بصدور دستور 1787 (أقدم دستور مكتوب) بعد استقلالها عن بريطانيا  سنة 1776 وانتشر بعد ذلك إلى بقية الدول.

وقد نعتقد عدم وجود فارق بين أسلوب الاستفتاء و أسلوب الجمعية والواقع يا صديقي أن هناك اختلاف بينهما فالأول لا يكتسب قوته الملزمة إلا بعد عرضه على الشعب والثاني يكتسبها بمجرد تصديق الجمعية التأسيسية عليه.